به نقل از «تین نیوز»

نرخ بلیت سفر با ناوگان عمومی تغییر می کند؟

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۲۱۶۹

تین نیوز

از اواخر سال گذشته بسیاری از  بخش های مختلف حمل و نقلی زمزمه های افزایش یافتن نرخ بلیت را مطرح کردند که در همان زمان برای مدتی برخی از بخش های حمل و نقلی نرخ های خود را افزایش دادند، البته با ورود تعزیرات و دادستانی و همچنین ستاد تنظیم بازار این قیمت ها دوباره به نرخ سابق خود بازگشت.

در سال گذشته تنها حوزه ای که افزایش نرخ بلیت داشت، ناوگان اتوبوس های برون شهری بود که برای ۲۵ روز قیمت کرایه آنها ۲۰ درصد افزایش یافت، اما از روز گذشته با دستور ستاد تنظیم بازار و سازمان راهداری نرخ کرایه ها در این بخش کاهش یافت و  قیمت ها به روال قبل بازگشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ بلیت اتوبوس ها برای رانندگان به صرفه نیست

به گزارش تین نیوز احمدرضا عامری، مدیرعامل شرکت حمل ونقلی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کرایه ها با هزینه های اتوبوس ها برابری نمی کند و در حال حاضر نرخ بلیت برای رانندگان و مالکان اتوبوس ها به صرفه نیست.

او ادامه داد: در حال حاضر ۸ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری فعال در کشور داریم که در سال آینده بخش عمده ای از آنها از رده خارج می شود بنابراین باید در این حوزه دستگاه ها همکاری لازم را برای  تعدیل قیمت ها در نرخ های بلیت اتوبوس انجام دهند.

همچنین داریوش باقر جوان، مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافری سازمان راهداری هم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: درحال حاضر نرخ بلیت اتوبوس در شهرهای مختلف ۲۵ درصد کاهش یافته است و تصمیم گیری برای نرخ جدید بلیت اتوبوس هم منوط به ستاد تنظیم بازار است.

او ادامه داد: میزان تولید داخل در  خصوص اتوبوس جوابگو نیست و برای بهبود وضعیت حمل ونقل مسافری در کشور باید در خصوص نرخ ها بازنگری شود.

 داریوش امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در خصوص نرخ بلیت اتوبوس و ناوگان باری گفت: سیاست دولت این بود که افزایش قیمتی در ایام نوروز انجام نشود تمام تلاش این بود که در این راستا بر اساس تاکید وزیر راه و شهرسازی گام برداریم. در این خصوص جلساتی تشکیل و مقرر شد تا در ستاد تنظیم بازار موضوع افزایش قیمت ها با توجه به تورم ایجاد شده در بخش قطعات، روغن موتور، لاستیک، نگه داشت خودروها، دستمزدها و سایر موارد تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: قطعا در خصوص تعدیل و افزایش قیمت ها در جلسات ستاد تنظیم بازار و بعد از ایام نوروز تصمیم گیری خواهد شد.

تامین بخشی از هزینه های رانندگان از طریق تحویل ارزان قطعات

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تخصیص یارانه به اقلام مورد نیاز رانندگان از مذاکراتی با برخی از وزارتخانه ها از جمله وزارت صمت خبر داد و افزود: به دنبال آن هستیم تا سهمیه لاستیک را برای رانندگان در نظر بگیریم. کما اینکه در ایام اربعین نیز این اتفاق افتاد و وزارت صمت همراهی کرد و لاستیک سهمیه ای به سازمان راهداری تخصیص یافت؛ در نظر داریم تا بخشی از هزینه های رانندگان، از طریق ارزان تحویل دادن قطعات خودرو تامین شود.

امانی ادامه داد: هم اکنون لاستیک از طریق سامانه وزارت صمت و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به رانندگان ارائه می شود. به دنبال آن هستیم تا تمهیدات مناسب تری برای رانندگان در نظر بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت های حمل و نقل جاده ای در بخش مسافر و بار با چه دستورالعملی است؟ گفت: بررسی ها حاکی از آن است که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در بخش مسافری و بین ۳۰ تا ۳۵ درصد در بخش باری باید افزایش قیمت اتفاق بیفتد؛ اما درخواست اصناف افزایش قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی است که با توجه به تحلیل ها در ستاد تنظیم بازار این اقدام انجام خواهد شد.

امانی تاکید کرد: گزارش کارشناسی آماده شده است و بعد از نوروز در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار در خصوص افزایش قیمت ها در بخش مسافری و باری تصمیم گیری خواهد شد.

در حوزه حمل ونقل هوایی هم  باتوجه به آنکه دو سال است قیمت ها تغییر نکرده و در یک بازه زمانی شرکت های هواپیمایی خود اقدام به افزایش نرخ کردند که بلافاصله سازمان تعزیزات ورود کرد و افزایش نرخ بلیت ها را لغو کرد و اعلام کردند که باید افزایش نرخ توسط ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

قیمت های جدید بلیت هواپیما به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شد

در همین رابطه جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: نرخ بلیت هواپیما در دو سال گذشته تغییری نکرده است و ایرلاین ها براساس همان نرخ مصوب دو سال گذشته اقدام به فروش بلیت می کنند.

او با بیان اینکه چرخه تعیین نرخ بلیت هواپیما به این گونه است که شورای عالی هواپیمایی کشور با شرکت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشور در مورد افزایش نرخ بلیت ها و افزایش هزینه های جاری به تفاهم رسیده و نرخ مصوب شده را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارجاع می دهند و پس از تصویب این نرخ آن را به ستاد تنظیم بازار ارائه می دهند.

یازرلو گفت: طبق مصوبه سران قوا، متولی قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار  است و مجوز افزایش قیمت را باید این ستاد ارائه دهد که در حال حاضر رئیس ستاد تنظیم بازار رئیس جمهور و در غیاب آن معاون اول رئیس جمهور است.

او ادامه داد: تا سال گذشته قیمت پیشنهادی برای افزایش نرخ بلیت هواپیما ۳۰ درصد بود که در روز گذشته در جلسه ای که در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد نرخ های به روز شده   اعلام شد چراکه  ایرلاین ها و خدمات فرودگاهی براساس نرخ روز محاسبه می شوند و ما وظیفه خودمان را در این خصوص انجام داده ایم و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نظر خود در مورد نرخ های جدید و افزایش  تعرفه ها اعلام کرده و به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده که در نهایت وزارت راه و شهرسازی نرخ های جدید را به ستاد تنظیم بازار اعلام می کند.

او افزود: احتمالا تا پایان اردیبهشت ماه نرخ های جدید بلیت هواپیما تعیین تکلیف شده و به ستاد تنظیم بازار ارائه می شود چرا که در روز گذشته نرخ های جدید براساس تعرفه های جدید و قیمت ها روز بررسی و اعلام شد.

در حوزه حمل ونقل ریلی هم تاکنون شرکت های حمل ونقل مسافری چیزی اعلام نکرده اند؛ هرساله قیمت بلیت قطار ها هم در خرداد ماه تغییر می کند بنابراین این بخش از حمل ونقل کشور دو ماه فرصت افزایش قیمت دارد.

براساس این گزارش، با توجه به افزایش قیمت ها و هزینه ها در بسیاری از بخش های مختلف حمل ونقلی، شرکت ها چشم انتظار تغییر قیمت ها هستند چرا که  در صورت عدم این تغییر، کیفیت ارائه خدمات به مسافران ممکن است تغییر کند از سوی دیگر با توجه به  سال رشد تولید و مهار تورم باید برنامه ریزی لازم در این خصوص برای ارائه بهترین خدمات با بهترین کیفیت همراه با افزایش تولید و ناوگان همراه باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: نرخ بلیت نرخ بلیت اتوبوس ستاد تنظیم بازار افزایش نرخ بلیت سازمان راهداری افزایش قیمت ها برای رانندگان راه و شهرسازی بلیت هواپیما نرخ های جدید بلیت اتوبوس تصمیم گیری اتوبوس ها سال گذشته هزینه ها حمل ونقل شرکت ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۲۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید